الشيخ محمد الجواهري

198

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> السلطان حقه ( مثله خ . ل ) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي . قال : لا بأس بذلك . قلت : فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام ( القيام والسعي خ . ل ) . وظاهر التعليل في الأخير جواز اشتراط أخذ البذر قبل القسمة . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما . قال : لا بأس » وظاهره اشتراط الاُمور الثلاثة جميعها » المستمسك 13 : 73 ( أو 47 طبعة بيروت ) والاُمور الثلاثة هي : 1 - استثناء البذر لمن كان منه 2 - استثناء مقدار خراج السلطان 3 - استثناء ما يصرف في تعمير الأرض . ( 1 ) الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . ( 2 ) ربما يقال كما - قيل - إن نحو دلالة الصحيحة على ذلك هو : « أن ما فيها من التعبير ( وما كان من فضل فهو بينهما ) ظاهر فيما يفضل بعد تمام المراحل المتقدمة من المصروفات